السليم و ما قابله ، و يجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب ، لتبعض الصفقة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در مقابل در هم و دينار معيوب عوضى همجنس با او قرار داده باشند بيع رأسا و بطور كلى باطل است . مانند معاوضه دراهم به دراهم . و اگر در مقابل هريك عوضى غير مجانس با آن قرار گذاشته باشند مانند در هم به دينار معامله نسبت به آن مقدارى كه سالم است صحيح و نسبت به مقدارى كه معيوب از غير جنس است باطل مىباشد و هريك از متعاقدان در صورتى كه موقع عقد جاهل به عيب بوده باشند خيار دارند . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف فرمود اگر در مقابل در هم و دينار معيوب عوض آنها مجانس باشد بيع باطل است در صورتى است كه تمام مبيع يا ثمن معيوب باشد مثلا در معامله در هم بدرهم يكى از آن دو بطور كلى غيره نقره باشد . و اما دليلى بر ثبوت خيار در صورتى كه مقدارى از در هم يا دينار معيوب درآيد اين است كه معالم تبعض پيدا نموده ، بعضش باطل و بعض ديگرش صحيح است از اينرو كسى كه معيوب بوى منتقل شده در صورت عدم اطلاع بر آن خيار تبعّض صفقه دارد . قوله : فان كان بازائه : يعنى بازاء و در مقابل معيوب از غير جنس .